نيست و فسخ براى جايى است كه مانع باشد در حالى كه اين مانع جزئى است و اگر مانع جزئى بخواهد موجب فسخ شود نوعاً در زندگى زوجين مانع موجود است . جواب از دليل : اين ادلّه تا زمانى كارساز است كه دليل خاصّى مانند روايات نباشد . 4 - روايت : * . . . عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه ( روايت صحيحه است ) عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : المرأة تردّ من أربعة اشياء : من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا . « 1 » معناى حديث به دلالت التزامى اين است كه عفل چيزى است كه با وجود آن وطى حاصل نمىشود چون وقتى وطى حاصل شد ديگر عفل نيست . جواب از دليل : اين دليل بر خلاف مقصود و دليل بر قول دوّم است ، يعنى از آن استفاده مىشود كه عفل چه مانع باشد و چه نباشد موجب خيار فسخ است منتها وطى و دخول در بعضى از عيوب مسقط خيار است نه اين كه خيار ندارد كما اين كه در برص و جذام و جنون هم وطى مسقط خيار است ، پس اين روايت دلالت بر خلاف مقصود دارد . چهار دليل براى قول اكثر بود كه جواب داده شد . ادلهء قائلين به ثبوت خيار فسخ : قائلين به ثبوت خيار فسخ در جايى كه عفل مانع نيست به چند دليل تمسّك كرده‌اند . 1 - اطلاق روايات : همان هفت روايتى كه دلالت مىكرد بر اين كه قرن و عفل موجب خيار است اطلاق دارد و موردى را كه مانع است و موردى را كه مانع نيست شامل مىشود . سؤال : آيا واقعاً عفل عام است و هر چيز زائدى را كه در محل است شامل مىشود و لو مانع نباشد ؟ احتمال مىدهيم مخصوص به جايى است كه مانع باشد و اگر شك هم كنيم بايد در اقلّ و اكثر ، اقل را بگيريم كه قدر متيقّن است و در بقيّه اصالة اللزوم جارى مىشود . 2 - روايت أبو الصباح كنانى : روايت صحيحه است ولى صاحب وسائل آن را تقطيع كرده و نصف روايت را در اينجا « 2 » و نصف ديگر را در باب ديگر « 3 » نقل كرده است ؛ مرحوم كلينى در كافى اين حديث را به طور كامل ذكر كرده است . * . . . قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً قال : هذه لا تحبل ( باردار نمىشود ) و ينقَبض زوجها من مجامعتها تردّ على أهلها قلت : فإن كان دخل بها ( امكان دخول هست ) قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعنى المجامعة ثمّ جامعها فقد رضى بها ( خيار ساقط است با اين كه قابليّت وطى داشته خيار داشته است ) و إن لم يعلم الّا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلّق . « 4 » اين بهترين دليلى است كه مرحوم صاحب جواهر و مرحوم امام ( ره ) به آن استدلال كرده‌اند و معتقدند كه عفل عام است و مانع كلّى هم نباشد مانع باردارى و سبب انقباض است . اين روايت هم سند و هم دلالتش بر مقصود خوب است پس نوبت به اصالة اللزوم و اصالة الاحتياط نمىرسد . 3 - روايت ابو عبيده : حديث صحيح و معتبر است چرا كه روايت داراى دو سند و در يك سند سهل بن زياد نيست . * . . . عن أبى جعفر عليه السلام قال فى رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها قال : فقال : إذا دلّست العفلاء و البرصاء . . . فانّها تردّ الى أهلها . . . و تعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها ( معلوم مىشود كه عفلا قابليّت وطى داشته كه مهر و عدّه دارد ) . . . . « 5 » 4 - روايت حسن به صالح : سند محلّ بحث است . * . . . سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناء قال : هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ( وطى ممكن است ولى حالت تنفّر دارد ) تردّ على أهلها . . . . « 6 » اين روايت اگر چه مشكل سندى دارد ولى دلالت آن خوب است و براى جايى است كه امكان وطى دارد ، پس قول دوّم كه قائل به خيار فسخ است ادلّهء خوبى دارد . قلنا : ما هم در اينجا با امام ( ره ) همراه مىشويم و قائل به خيار فسخ هستيم . 91 القول فى العيوب ( الافضاءِ ) . . . . . 19 / 1 / 83 4 - الإفضاء : اگر زوج بعد از عقد بفهمد كه زن اين عيب را دارد حق فسخ

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 1 از ابواب عيوب . ( 2 ) ح 3 ، باب 1 از ابواب عيوب . ( 3 ) ح 1 ، باب 3 از ابواب عيوب . ( 4 ) كافى ، ج 5 . ( 5 ) ح 1 ، باب 2 از ابواب عيوب . ( 6 ) ح 3 باب 3 از ابواب عيوب .